قانون العقار في البحرين · الإيجار

ما قانون الإيجار في البحرين؟ شرح القانون رقم 27 لسنة 2014

القانون رقم 27 لسنة 2014 - قانون إيجار العقارات - يحكم عقود الإيجار في المملكة منذ فبراير 2015. يشترط عقودًا مكتوبة ومسجّلة، ويضع سقفًا لزيادات الإيجار والتأمين، ويحمي المستأجرين السكنيين من الإخلاء لثلاث سنوات، وأنشأ لجنة فض المنازعات الإيجارية.

في قانون واحد، أجابت البحرين عن الأسئلة التي تولّد معظم الاحتكاك بين المالك والمستأجر في أي مكان: كم يمكن أن يرتفع الإيجار (5% سكني، 7% تجاري، كل سنتين، خمس مرات كحد أقصى)، وكم نقدًا يمكن طلبه مقدمًا (شهر تأمين، وثلاثة أشهر مقدمًا)، ومتى يمكن فعلًا إنهاء الإيجار (ثمانية أسباب محددة).

تعمل المنظومة كلها على التسجيل. سجّل خلال شهر واحد - المالك يدفع، وللمستأجر تسجيل العقد بنفسه إذا رفض المالك - وتصبح كل حماية قابلة للنفاذ أمام اللجنة. تجاهل التسجيل، ويصبح العقد عمليًا خارج القانون.

• ساري منذ فبراير 2015، على مستوى المملكة
• عقود مكتوبة ومسجّلة مطلوبة
• سقفا زيادة 5%/7%، وحماية من الإخلاء لثلاث سنوات
• سقف شهر تأمين وثلاثة أشهر مقدمًا
• لجنة فض المنازعات الإيجارية تنفّذ ذلك كله

المصدر: القانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون إيجار العقارات)، الساري منذ فبراير 2015 - النص الرسمي على slrb.gov.bh. هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية - وفي أي نزاع قائم استعن بمحامٍ مرخّص.