قانون العقار في البحرين · الإيجار

هل التأجير من الباطن قانوني في البحرين؟

فقط بموافقة المالك الكتابية. بموجب القانون رقم 27 لسنة 2014، يُعدّ التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية سببًا منصوصًا عليه للإخلاء - وأحد الطرق القليلة لفقدان الحماية السكنية لثلاث سنوات التي يمنحها القانون.

الكلمة المفتاحية هي «كتابية». الموافقة الشفهية من المالك يصعب إثباتها أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، لذا على المستأجر الذي يخطط لتأجير غرفة - أو عرض الشقة لإيجار قصير - أن يحصل على الموافقة كتابةً أولًا.

أما للمُلّاك، فهذه هي الأداة الرئيسية التي يتركها القانون بأيديهم: التأجير من الباطن غير المصرّح به قابل للإثبات وحاسم.

• التأجير من الباطن يتطلب موافقة المالك الكتابية
• التأجير من الباطن غير المصرّح به = سبب إخلاء صحيح
• ينطبق أيضًا على التنازل عن العقد بالكامل
• احصل على الموافقة كتابةً قبل عرض أي غرفة

المصدر: القانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون إيجار العقارات)، الساري منذ فبراير 2015 - النص الرسمي على slrb.gov.bh. هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية - وفي أي نزاع قائم استعن بمحامٍ مرخّص.